مفاد قاعده : چنانچه قاتل از خويشان مقتول واز طبقهء ارث بران أو باشد ، به سبب ارتكاب قتل ، از ارث بردن محروم مىشود . بنابر اين ، اگر پدرى فرزند خود را بكشد ، از أو ارث نمىبرد . 3 حكم ياد شده در قتل عمدى كه به ناحق صورت گرفته ، اتفاقي است ؛ اما اگر قتل به جهت قصاص باشد ، ارث ثابت است . قتل خطايى محل اختلاف است . گروهى مطلقا قتل خطا را مانع ارث نمىدانند . 4 جمعى ديگر بر اين نظراند كه قاتل تنها از دية كه توسط عاقله پرداخت مىشود ، ارث نمىبرد ، اما از ساير أموال مقتول ارث مىبرد . 5 از برخى قدما عدم ثبوت ارث مطلقا نقل شده است . 6 بنابر اين قول ، قاتل حتى در قتل خطايى نيز هيچ مالي را از مقتول به ارث نمىبرد . مشهور ، قول دوم است . بر اين قول ادعاى اجماع نيز شده است . 7 مستند قاعده : بر حجّيت واعتبار قاعده به روايات وارد شده در اين خصوص ونيز اجماع استدلال كرده‌اند . 8 قاعدهء لاوقف الّا في ملك قاعدهء لاوَقفَ الّا في مِلكٍ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از اينكه وقف در صورتي صحيح است كه مال وقفى ملك واقف باشد . به اين قاعده در باب وقف استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : مالي كه وقف مىشود بايد ملك واقف باشد ووقف مالي كه ملك واقف نيست ، باطل است . همچنين وقف مالي كه انسان نسبت به أو حق اختصاص واولويت دارد ، مانند زمين تحجير شده وحريم املاك ، ونيز وقف مالي كه عقدي بر آن جارى شده ، ليكن صحّت آن منوط بر قبض است ، صحيح نخواهد بود . 1 البتة برخى ملكيت تصرف

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 / 30 ( 2 ) . مائة قاعدة فقهية / 254 ( 3 ) . مائة قاعدة فقهية / 254 ( 4 ) . المقنعة / 703 ؛ المراسم العلوية / 220 ؛ مسالك الأفهام 13 / 36 ؛ مفاتيح الشرائع 3 / 314 ؛ جواهر الكلام 39 / 36 ( 5 ) . النهاية / 672 ؛ المهذب 2 / 162 ؛ الوسيلة / 396 ؛ قواعد الأحكام 3 / 346 ؛ الروضة البهية 8 / 32 ( 6 ) . مختلف الشيعة 9 / 65 - 66 ؛ الكافي ( كلينى ) 7 / 142 ( 7 ) . رياض المسائل 12 / 464 ؛ جواهر الكلام 39 / 37 ( 8 ) . مائة قاعدة فقهية / 254 .